دستور مخبر برای بررسی اختلاف‌نظر دستگاه‌ها بر سر مدیریت پایانه‌های مرزی
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۳۳۴۲
درحالی بحث مدیریت پایانه‌های مرزی بین وزارت راه، گمرک و اخیرا وزارت کشور به یک چالش تبدیل شده که معاون اول رئیس‌جمهوری دستور بررسی این موضوع را صادر کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، پایانه‌های مرزی کشور و مدیریت این پایانه‌ها سال‌هاست به موضوعی برای مجادله بین برخی دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین رابطه 21 آبان‌ماه امسال جواد هدایتی مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری به گفته بود:در بحث مدیریت پایانه‌های مرزی در سال 1375 اولین‌بار دولت تصمیم گرفت مکانیسم و ساختار مدیریتی برای پایانه‌های مرزی تعریف کند. در شورای‌عالی اداری کشور مصوب شد وزارت راه و شهرسازی پایانه‌های مرزی را بسازد و مدیریت و هماهنگی بین دستگاه‌هایی که مأموریت‌های سازمانی دارند، مستقر کند.
وی افزود: این موارد و هماهنگی‌ها در قالب شورایی تحت عنوان شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی کشور شکل گرفت. این شورا به‌ریاست وزیر راه و شهرسازی ترابری وقت و حضور همه دستگاه‌ها و نهادهای موظف به ارائه خدمات در مرز است. بر اساس این مصوبه وزارت راه و شهرسازی مأمور شده است نقشه ساخت پایانه‌های مرزی را به‌صورت یک به یک تهیه و در شورا مصوب کند.
وی یادآور شد: این تصمیم تا سال 92 و 93 ادامه یافت؛ عمده اتفاقات روی‌داده در 15 سال محصول این بود که به‌قیمت امروز 4500 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در پایانه‌های مرزی کشور هزینه شد. الآن در پایانه‌های مرزی به‌لحاظ وسعت، ابنیه، معماری و... از کشورهای همسایه خیلی جلو هستیم. شاید بتوان نقدی به این برنامه گرفت و آن توسعه یا رویکرد بر اساس توسعه زیرساخت‌ها بود، در صورتی که توسعه نرم‌افزاری و سیستم مدیریت یکپارچه‌ای که باید شکل می‌گرفت تا از حالت فعالیت‌های جزیره‌ای دستگاه‌ها به‌سمت یک مأموریت مشترک و سازمان‌یافته می‌رفتیم، توجه نشد.
وی بیان کرد: از سال 92 به بعد با تصویب قانون امور گمرکی و تفسیر از ماده 2 و 12 این قانون، گمرک مدعی بود که مدیریت پایانه‌های مرزی به‌عهده آنهاست. درباره مواد ذکرشده 3 بار از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری استفساریه گرفته‌ایم. از آن زمان که قانون امور گمرکی مصوب شد بحث به این سمت رفت که مدیریت پایانه‌های مرزی با گمرک است. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در هر سه مرتبه تصریح کرد که تفسیر گمرک از قانون یک تفسیر 'مُوَسّع' است، یعنی اینکه آن چیزی که در ماده 2 قانون امور گمرکی آمده مدیریت هماهنگی امور تشریفات مربوط به کالاست، به‌عبارت دیگر اگر قرنطینه دامی، استاندارد، آزمایشگاه، نباتی و... خود گمرک به‌عنوان متولی مسئول تشریفات مدیریت ترخیص کالا را در اختیار دارد.
مقام مسئول سازمان راهداری تأکید کرد: آن چیزی که معاونت حقوقی اعلام کرده است می‌گوید که فعالیت‌های پایانه‌های مرزی فراتر از تشکیلات گمرکی است، ازاین‌رو مصوبه شورای‌عالی اداری که گمرک ادعا می‌کند 'قانون ما مؤخر بر آن است'، ارتباطی به قانون ندارد.کارگروه ویژه مرز شورای امنیت ملی به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیر، تصمیم گرفت در مقطعی مدیریت مرز را به گمرک واگذار کنند. این دوره 3ساله حدود 2 سال تمدید شد، نهایتاً پس از کش‌وقوس فراوان در سال 99 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت مجدداً مدیریت پایانه‌های مرزی را به وزارت راه و شهرسازی واگذار کرد.
هدایتی تصریح کرد: به‌لحاظ حقوقی و تفسیر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تکلیف حوزه‌ها و مسئولیت مدیریت‌ها مشخص است. از سوی دیگر پایانه‌های مرزی بخشی از زیرساخت‌های حمل‌ونقل است، مانند فرودگاه و بندر که مرز دریایی و هوایی هستند.
وی با تأکید بر اینکه 'اگر با این تفکر پیش برویم که مدیریت پایانه‌های مرزی با گمرک است باید تمام بنادر و فرودگاه‌ها را به گمرگ واگذار کنیم'، ابراز کرد: به‌عنوان مثال در فرودگاه امام(ره) محوطه بزرگی مثلاً 500هکتاری دارید که 20 هکتار آن محوطه گمرک است که کالا تخلیه و بارگیری می‌شود، سالن فرودگاه، تیک‌آف،کرُوی پروازی دیگر ربطی به گمرک ندارد. اگر قرار باشد با این منطق بپذیریم مدیریت پایانه مرزی با گمرک است باید بپذیریم پایانه‌های ریلی، دریای و هوایی نیز برای گمرک است!
وی بیان کرد: در این فاصله یک اتفاق دیگر هم افتاد؛ وزارت کشور هم مدعی مدیریت پایانه‌های مرزی شده است. وزارت کشور با این استدلال که استانداران مقام عالی دولت هستند و اینها می‌توانند همه دستگاه‌ها را به‌خط کنند، بنابراین باید وزارت کشور متولی مدیریت پایانه‌های مرزی باشد.
دستور معاون اول برای بررسی مدیریت پایانه‌های مرزی
به گزارش ، مسئله مدیریت پایانه‌های مرزی به یک کلاف سردرگم تبدیل شده و هر کدام از دستگاه‌های دولتی می‌گویند در این زمینه حق با آنهاست. در این شرایط خبر می‌رسد که معاون اول رئیس‌جمهوری دستور رسیدگی این موضوع را داده است.
پیگیری‌های حاکی از آن است که مخبر دستور بررسی و رسیدگی به اختلاف بین دستگاه‌ها درباره مدیریت پایانه‌های مرزی را به وزیر راه و شهرسازی داده است. البته رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی سه‌شنبه گذشته رسماً از وزارت راه و شهرسازی کناره‌گیری کرد. حال باید دید پنجمین وزیر راه و شهرسازی چه کسی است و در رابطه اختلاف نظر ذکر شده چه اقدامی انجام می‌دهد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مدیریت پایانه های مرزی وزارت راه و شهرسازی پایانه های مرزی وزیر راه و شهرسازی معاونت حقوقی وزارت کشور دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۳۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نجات راه‌سازی با اقدام به‌موقع دستگاه قضا
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ابطال بخشنامه جنجال‌برانگیز مدیران میانی گمرک از سوی دیوان عدالت اداری را عاملی برای رونق راه‌سازی دانست. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، قهرمانی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه برخی ماشین‌آلات سنگین و راهداری را بدون ثبت سفارش از مبادی قانونی وارد کشور می‌کنند که از طریق گمرک به سازمان اموال تملیکی سپرده می‌شود و واردکنندگان، ماشین‌آلات را از اموال تملیکی خریداری می‌کنند. نظر شما در این باره چیست؟ گفت: در تاریخ 18 شهریور 1492 سرپرست واردات و مدیرکل حقوقی گمرک که رده سوم در گمرک هستند، بخشنامه‌ای صادر کردند و گفتند؛ ممنوعه قانونی از باب صلاحیت است و اینکه مصداقش چه هست را گمرک تشخیص می‌دهد و اگر دولت واردات کالایی را ممنوع کند، ممنوعه قانونی است.
وی تصریح کرد: اما در قانون، ممنوعه قانونی آن چیزی است که در قانون و شرع ممنوع باشند مانند اسلحه و مشروبات الکلی، و ممنوعه دولتی کالایی است که یکی از مقامات دولتی آن را ممنوع اعلام کند مانند گوجه و پیاز که در فصلی از سال ممنوع است و یا ماشین‌آلات در دوره‌ای ممنوع است و زمان اجرای پروژه‌های راه‌سازی و مسکن، رفع ممنوعیت می‌شود؛ اما بخشنامه اینطور القا کرد که ماشین‌آلات راه‌سازی ممنوعه دولتی نیست و ممنوعه قانونی است.
قهرمانی ادامه داد: در بحث ممنوع دولتی اگر شخص کالایی ممنوعه را وارد کند کارمند گمرک به او اخطار می‌دهد که کالا را برگرداند وگرنه ضبط می‌شود که قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی است. اگر هم ممنوعه دولتی باشد متروکه اعلام می‌شود و به سازمان اموال تملیکی برده می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: ما از دو شخصی که بخشنامه را امضا کرده بودند دعوت کردیم و جلسه گذاشتیم و 17 دلیل آوردیم که بخشنامه آنها قانونی نیست و باید پایبند قانون باشیم. همزمان از آنجا که ابطال بخشنامه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، همزمان شخصی شکایتی را مطرح کرد و دیوان عدالت اداری رأی به ابطال بخشنامه می‌دهد. از طرفی دادگاه‌ها در هرمزگان و بوشهر و کرمان در شکایت صاحبان کالاها که گمرک دستور به بازگرداندن کالای وارداتی آنها داده بود، حق را به آنها داده بودند چون قانون مشخص است و برخلاف بخشنامه گمرک بود.
در دیدار صنعتگران هرمزگان با رئیس قوه قضائیه چه گذشت؟قهرمانی ادامه داد: بخشنامه یاد شده هرچند از سر دلسوزی بود اما ایجاد چالش کرده بود. اگر دستگاه قضایی ورود به موقع نمی‌کرد معلوم نبود چه اتفاقی می‌افتاد. از زمان صدور بخشنامه تا کنون بیش از هزار دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی فقط در بندر شهید رجایی رسوب کرده که عودت آن خیلی سخت است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه گفت: در عمل به این بخشنامه، صد در صد کالا به نفع دولت ضبط می‌شود اما وقتی قانون انجام شود، نود درصد به صاحب کالا بازمی‌گردد. به هر حال از زمان صدور آن بخشنامه دیگر هیچ ماشین‌آلات راه‌سازی وارد کسور نشده و زیان آن این است که راه‌سازی در کشور به مخاطره می‌افتد.
قهرمانی افزود: طبق مستندات دقیق شرکتی که برای حمایت از آن می‌گویند نباید دستگاه وارد کشور شود، خودش از این روش دستگاه وارد می‌کند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت